هذا التقرير هو مراجعة شاملة للحريات الدينية في العراق لعام 2009، تم إعداده بواسطة المعهد العراقي للحوار.

يركز النص على التناقض بين الإطار الدستوري الديمقراطي الذي يضمن حرية المعتقد والممارسة الدينية، وبين الواقع الأمني المضطرب الذي قيد بشدة هذه الحريات بسبب العنف الطائفي والإرهاب.

كما يتناول التقرير التركيبة السكانية والديموغرافية الدينية في البلاد، ويسلط الضوء على التحسن التدريجي في جهود الحكومة لاستعادة الأمن ودعم الأقليات، مع استمرار وجود تحديات قانونية وسياسية تؤثر على حرية الممارسة، خاصة بالنسبة للمسيحيين والصابئة المندائيين.